المصدر: جريدة الاهرام 16/3/2017

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس أهمية زيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالي، لاسيما أن العاملين فى هذا القطاع يبلغون نحو ثلث القوى العاملة فى مصر كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من نصف إجمالى تعداد السكان.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة العمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة تسهم فى تحقيق الأمن الغذائي، وتضمن تحسين أوضاع الفلاح المصرى وتحديث أساليب الزراعة، وتؤدى إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة، فضلاً عن العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد على الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادى منها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، حيث أوضح الوزير عبد المنعم البنا أن الخطة تهدف إلي النهوض بمجال الزراعة فى مصر الذى يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق تنمية مستدامة فى هذا القطاع بنسبة تصل إلى 4% سنوياً، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وخلق بيئة زراعية للاستفادة من الموارد المتاحة.

كما أوضح وزير الزراعة أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسى فى الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، مستعرضاً الوضع الحالى فيما يخص تنفيذ برامج العمل التنموية والاستثمارية التى تستهدف زيادة إنتاجية الأراضى من المحاصيل لرفع معدلات الاكتفاء الذاتى منها بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار فى المجال الزراعي.

وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بوزارة الزراعة، حيث عرضت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة جهود الوزارة فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أنه جار تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، يشمل إنتاج 250 ألف طن إضافية سنوياً بخمس محافظات، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها وتنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، بالإضافة إلى وضع خريطة وبائية للأمراض التى تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور، حيث تهدف كل هذه المشروعات إلى إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجنى وزيادة فاعلية الدور الحكومى فى جهود تنميته.

كما أشارت الدكتورة منى محرز إلى الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمى القلاعية، وكذلك ترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم فى وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية

كما استعرض الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة جهود الوزارة فى استصلاح الأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذى تشهده المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان خاصة من الشباب، موضحاً أن المشروع يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص جديدة للعمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعى الصناعات المرتبطة به، مع توفير كل الخدمات.

وعرض الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات خطة الوزارة فى إعادة هيكلة وتطوير منظومة الحجر الزراعى وتدريب الكوادر الفنية فى التخصصات المختلفة لتواكب النظم العالمية، فضلاً عن إنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية، المعروفة باسم بطاقة «كارت الفلاح» بما يضمن وصول دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاو لمستحقيها من المزارعين.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات الجارى تنفيذها لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية خاصة تلك التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، مثل القطن والخضراوات والفواكه والنباتات الطبية، حيث أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر نجحت مؤخراً فى فتح أسواق جديدة لها فى الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التى تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية، مشيرا إلى أن جميع صادرات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمختلف الأسواق العالمية تخضع لفحوصات دقيقة من الجهات المعنية لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بما يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.